تحرص دولة الإمارات على تنظيم سوق العمل وفق أطر قانونية تكفل الحقوق للعمالة الوافدة وتحد من الممارسات غير النظامية. وتنص القوانين الاتحادية على توقيع عقوبات على من يزاولون أي عمل دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ومن خلال هذا المقال سنستعرض العقوبات المترتبة على ممارسة العمل بصورة غير نظامية بالإمارات العربية المتحدة.
جدول المحتويات
عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات
فرض قانون العمل الإماراتي عقوبات صارمة على المنشآت التي توظف عمالة أجنبية بدون تصاريح عمل صالحة، حيث يتم فرض غرامة مالية كبيرة قدرها 50,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى مراعاة أحكام قانون الإقامة والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
ويأتي ذلك وفقًا لنص المادة رقم 181 من قانون العقوبات الإماراتي، والتي تؤكد على ضرورة الالتزام بمنح تصاريح العمل للعمالة الوافدة قبل توظيفهم وتجنب المخالفات القانونية ذات العواقب الوخيمة.
الإجراءات الإدارية المتخدة
قد تفرض أيضا السلطات عقوبات إدارية في حق خارقي قانون العمل بالإمارات العربية المتحدة، ومن بينها:
- ترحيل الشخص من الدولة: توجيه أمر إداري بترك البلاد في غضون فترة محددة.
- إلغاء تأشيرة الدخول: إنهاء صلاحية التصريح القانوني للدخول إلى البلد.
- منع الدخول إلى الدولة لمدة عام على الأقل: فرض حظر مؤقت على الدخول إلى الأراضي الوطنية لمدة محددة لا تقل عن 12 شهرًا.
عقوبات مخالفات قوانين العمل الإماراتي
نصّ المشرع الإماراتي على مجموعة من العقوبات لمخالفات قوانين العمل، ,نذكر من بينها:
- عدم تحرير صاحب العمل لتصريح مهمة العمل وتقديمه للوزارة خلال 30 يومًا من دخول العامل للدولة.
- عدم تجديد بطاقة المهمة في غضون سبعة أيام من انتهاء صلاحيتها.
- عدم تحرير صاحب العمل لعقد عمل للمستقدمين أو العاملين لديه خلال 60 يوماً من دخول العامل للدولة أو تعديل وضعه.
- عدم تحرير صاحب العمل لعقد عمل للمستقدمين أو العاملين لديه خلال 60 يوماً من دخول العامل للدولة أو تعديل وضعه.
- عدم تجديد صاحب العمل لتصريح العمل خلال 60 يومًا من انتهاء صلاحيته.
- عدم تجديد وكالة التوسط لترخيصها، وعدم تجديد وكالة التوظيف المؤقت لترخيصها، خلال 60 يومًا من تاريخ انتهائه.
- توقيع العمال على مستندات وهمية تظهر استلامهم لمستحقاتهم.
- استقطاع أو خصم أجر العامل بشكل غير قانوني.
- استقطاع أو خصم جزء من أجر العامل بصورة مخالفة للقانون.
من خلال ما تم استعراضه في هذا المقال، يتضح أن المشرع الإماراتي حرص على وضع نصوص قانونية صارمة بشأن العمل بدون تصريح، ترمي في مجملها إلى حماية العمالة الوافدة وكفالة حقوقهم، وتنظيم سوق العمل بما يضمن عدم استغلال العمال أو الإخلال بالتزامات أصحاب العمل.
اترك تعليق