تعتبر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة للمقيمين فيها، سواء المواطنين أو الوافدين، وهناك حالات محددة قد تؤدي إلى إلغاء الإقامة وفقًا لقوانين الدولة.
وفي هذه المقالة سنستعرض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الإقامة في الإمارات، والإجراءات المتبعة في كل حالة، وكذلك التبعات المترتبة على ذلك.
جدول المحتويات
ماهي أسباب إلغاء الإقامة في الإمارات؟
تنص القوانين واللوائح المنظمة للإقامة في دولة الإمارات على مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الإقامة، ومن أبرز هذه الأسباب:
- رغبة صاحب التأشيرة في مغادرة الدولة نهائياً والعودة إلى بلده الأصلي.
- قرار الكفيل بإنهاء عقد عمل الموظف المكفول وإلغاء تأشيرة إقامته، بعد استيفاء كافة مستحقاته وحقوقه.
- انتهاء مدة عقد العمل دون تجديده، مما يتطلب إلغاء تأشيرة الإقامة المرتبطة بهذا العقد.
- عدم رغبة صاحب العمل في استمرار كفالة الموظف، فيقوم بإلغاء تأشيرته بعد استيفاء الإجراءات النظامية.
- رغبة الكفيل في إلغاء تأشيرات إقامة أفراد أسرته المكفولين قبل إلغاء تأشيرة إقامته.
- انتهاء صلاحية التأشيرة دون تجديدها أو استيفاء متطلبات التجديد.
- مخالفة شروط وقوانين الإقامة مما يستدعي إلغاء التأشيرة.
هذا بالإضافة لبعض الحالات القليلة والاستثنائية الأخرى.
طريقة إلغاء الإقامة بالإمارات
يلجأ بعض المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لإلغاء إقامتهم لعدة أسباب منها انتهاء عقد العمل أو الرغبة في العودة إلى بلدهم الأصلي.
وفي ما يلي الطريقة المتبعة لإلغاء الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة:
- تقديم طلب الإلغاء من خلال الضامن أو المستضيف للمقيم، إما عن طريق مكاتب الطباعة المعتمدة أو عبر القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
- تعبئة نموذج الإلغاء بالبيانات اللازمة من قبل مكتب الطباعة أو الضامن عبر المنصات الإلكترونية.
- سداد الرسوم المقررة لإلغاء الإقامة إن وجدت.
- مراجعة طلب الإلغاء من قبل الجهات المختصة والتأكد من استيفائه للمتطلبات.
- إصدار قرار بالموافقة على إلغاء الإقامة وتحديث بيانات المقيم.
- مغادرة المقيم للدولة خلال فترة محددة بعد إلغاء إقامته.
الوثائق المطلوبة لإلغاء الإقامة في الإمارات
في مايلي جميع الوثائق المطلوبة لإتمام عملية إلغاء الإقامة:
- جواز سفر الكفيل
- جواز سفر المكفول
- مستخرج إلغاء تصريح العمل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، في حال كان المكفول يعمل في القطاع الخاص
رسوم إلغاء الإقامة في دبي
في مايلي رسوم إلغاء الإقامة بالإمارات العربية المتحدة:
| الرسوم | المبلغ |
|---|---|
| إلغاء تصريح الإقامة | 100 درهم |
| درهم المعرفة | 10 دراهم |
| درهم الابتكار | 10 دراهم |
فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الإمارات
بعد إلغاء الإقامة في الإمارات، يُمنح الفرد فترة معينة تعرف باسم “فترة السماح”، والتي تسمح للشخص بالبقاء في البلاد لفترة محددة بعد انتهاء صلاحية إقامته. تلك الفترة تختلف وفقًا لسياسات وقوانين الهجرة في الإمارات، وقد تكون عادة تتراوح بين 30 إلى ستة أشهر.
متى يحق للكفيل الغاء الاقامة؟
يحق للكفيل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلغاء إقامة المكفول في الحالات التالية:
- في حالة انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل الكفيل.
- في حالة عدم التزام المكفول بشروط عقد العمل أو أنظمة الدولة.
- في حالة ارتكاب المكفول لجريمة أو مخالفة قانونية.
- في حالة وفاة الكفيل أو تصفية الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها المكفول.
في حال قرر الكفيل إلغاء إقامة شخص ما يكفله، فعليه إشعار هذا الشخص المكفول خطيًا بقرار الإلغاء خلال 30 يومًا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، مرفقًا بنسخة منه.
ويتعين على الشخص المكفول مغادرة الدولة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار إلغاء إقامته، وإلا ستتخذ السلطات المختصة إجراءات قانونية بحقه لعدم مغادرته البلاد في الوقت المحدد قانونيًا.
عواقب إلغاء الإقامة بالإمارات
يترتب على إلغاء الإقامة في دولة الإمارات عدة عواقب، منها:
- يُحظر المقيم من دخول الدولة مرة أخرى إلا بظروف استثنائية.
- فرض غرامات مالية على المقيم غير المغادر للبلاد بعد إنتهاء فترة السماح.
- التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة والأجانب.
- سحب الإقامة الدائمة إن كان المقيم مسجلاً للحصول عليها.
- سجل إجرامي يحول دون الحصول على إقامة في المستقبل.
- إلزام الكفيل بتغطية تكاليف ترحيل وإعادة المقيم إلى بلده.
- تأثير سلبي على فرص العمل والسفر مستقبلاً.
اترك تعليق